<p class='article-text'>رغم دورها الحيوي في توجيه السفن والقوارب وتجنب المخاطر البحرية، فإن عوامات الملاحة لا تُجهّز عادة بمعدات الإنقاذ أو حقائب الطوارئ.. لكن حادثة قبالة سواحل ولاية جورجيا الأمريكية كشفت كيف يمكن لهذه العلامات البحرية أن تتحول إلى طوق نجاة في اللحظات الحرجة.</p><p class='article-text'>تؤدي عوامات الملاحة البحرية دوراً أساسياً في حماية القوارب والسفن، إذ تساعد البحارة على تحديد مسارات الإبحار الآمنة، والتعرف إلى الممرات الملاحية المعتمدة، وتقدير مواقعهم بالنسبة إلى الشاطئ، فضلاً عن تنبيههم إلى المناطق الخطرة والظروف البحرية التي تستدعي الحذر.</p><p class='article-text'>لكن هل تحمل هذه العوامات تجهيزات للطوارئ، مثل مسدسات إطلاق الشعلات الضوئية أو حقائب الإسعافات والإنقاذ، تحسباً لتعرض البحارة لحوادث مفاجئة في عرض البحر؟.</p><p class='article-text'>الإجابة، وفقاً للمعلومات التي تنشرها خفر السواحل الأمريكي، أن معظم عوامات الملاحة لا تحتوي على مثل هذه المعدات، إذ تتمثل وظيفتها الأساسية في نقل الإرشادات والمعلومات الملاحية، وتحذير البحارة من المخاطر أو الظروف الاستثنائية التي قد تواجههم على طول الطريق.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن العوامات لا يمكن أن تسهم في إنقاذ الأرواح، إذ قد تتحول في ظروف معينة إلى وسيلة نجاة مؤقتة، حتى وإن لم تُصمم أساساً لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>تختلف عوامات الملاحة من حيث الألوان والعلامات، إذ يحمل كل لون أو نمط دلالة محددة تساعد البحارة على فهم طبيعة المسار البحري وتحديد الاتجاهات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتوجد، على سبيل المثال، عوامات بيضاء تتوسطها علامة زرقاء، تُعرف بعوامات الربط، وتتيح للقوارب تثبيت حبالها بها للرسو من دون الحاجة إلى إلقاء المرساة في قاع البحر.</p><p class='article-text'>كما تساعد العلامات الملونة الأخرى البحارة على تحديد الممرات التي ينبغي اتباعها، وتجنب المناطق التي قد تشكل خطراً على سلامة الإبحار.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن القيمة الأساسية لهذه العوامات تكمن في دورها الوقائي، من خلال توفير المعلومات التي تساعد على تفادي الحوادث قبل وقوعها، وليس في توفير معدات الطوارئ عند حدوثها.</p><h2>معدات إنقاذ</h2><p class='article-text'>ورغم أن عوامات الملاحة لا تُجهّز عادة بمعدات إنقاذ، فإن إحدى الحوادث البحرية التي وقعت قبالة سواحل مدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية، في سبتمبر 2019، قدمت مثالاً لافتاً على إمكانية تحولها إلى وسيلة نجاة مؤقتة.</p><p class='article-text'>فقد تعرض قارب كان يقل أربعة أشخاص لتسرب كميات كبيرة من المياه، ما هدد بغرقه. وأمام خطورة الموقف، لجأ ركابه إلى تشغيل جهاز الإبلاغ عن الطوارئ وتحديد الموقع، المعروف باسم (EPIRB)، وهو جهاز يرسل إشارات استغاثة تتضمن بيانات الموقع إلى الجهات المختصة، بما يتيح لخفر السواحل تحديد مكان القارب والتوجه لإنقاذ ركابه.</p><p class='article-text'>وبعد إطلاق نداء الاستغاثة، اضطر الأشخاص الأربعة إلى مغادرة القارب والاحتماء فوق عوامة أرصاد جوية قريبة، حيث تمكنت من حملهم وإبقائهم في مأمن من الغرق إلى حين وصول فرق خفر السواحل وانتشالهم.</p><h2>دور ملاحي</h2><p class='article-text'>وتكشف هذه الحادثة عن فارق مهم بين الدور الملاحي للعوامات وإمكانية الاستفادة منها في حالات الطوارئ؛ فالناجون لم يجدوا على العوامة مسدسات لإطلاق الشعلات الضوئية أو حقائب إنقاذ، وإنما تمكنوا من النجاة بفضل تجهيزات الاستغاثة الموجودة على متن قاربهم، والتي ساعدت فرق الإنقاذ على تحديد موقعهم والوصول إليهم.</p><p class='article-text'>أما العوامة، فقد أدت دوراً حاسماً بوصفها ملاذاً مؤقتاً أبقاهم بعيداً عن الماء حتى وصول المساعدة.</p><p class='article-text'>لذلك، ورغم أهمية عوامات الملاحة في تعزيز السلامة البحرية، فإن وجودها لا ينبغي أن يمنح البحارة شعوراً زائفاً بالأمان أو يدفعهم إلى الاستغناء عن معدات الطوارئ الأساسية على متن قواربهم، بما في ذلك أجهزة تحديد الموقع وإرسال إشارات الاستغاثة ومعدات الطفو والإنقاذ.</p><p class='article-text'>فالاستعداد المسبق للطوارئ يظل خط الدفاع الأول عن الأرواح في البحر، ولا يمكن التعويل على عوامات الملاحة باعتبارها محطات إنقاذ مجهزة بالمعدات اللازمة.</p>

هل تحتوي عوامات الملاحة البحرية على معدات إنقاذ عند وقوع كوارث؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال "المايده"، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز، في مياه الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يمثل تهديداً جسيماً لسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، إضافة إلى آثاره البيئية الجسيمة، ويشكل تصعيداً خطيراً يستهدف أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن السفن التجارية وناقلات الطاقة وطاقمها وعدم تعريض أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة للخطر.</div></p>

الإمارات تُدين استهداف ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر لنقل الغاز

<p class='article-text'> أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية استمرار التنسيق المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة لمتابعة أعمال تأمين ناقلة النفط "GEM NO .2"، إثر تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان سلامة الملاحة البحرية .</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن الفرق الفنية المختصة تواصل أعمال المعالجة الفنية للناقلة، والتي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة، واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إضافة إلى تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً لآخر التقييمات الميدانية، لم يُرصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، في حين تتواصل أعمال الرصد والمراقبة البحرية والجوية، والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة الوضع عن كثب ورصد أي مستجدات.</p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن فرقها الفنية تواصل التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحادياً ومحلياً؛ حيث تُجري عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث، مشددةً على أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أنه، حسب أحدث صور الرصد بالأقمار الاصطناعية حتى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تتركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، لتمتد جزئياً نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن كثافة التلوث المرصود تشهد تراجعاً ملحوظاً، مع استمرار أعمال احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي جرى إيقافه من مصدره .</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن جهود احتواء التلوث ومعالجته تعتمد بشكل رئيسي على وسائل المكافحة الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وِفْق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة على أن إغلاق عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية مؤقتاً يُعد إجراءً احترازياً؛ موضحة أن ذلك لا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، وإنما يأتي حرصاً على سلامة المجتمع والبيئة البحرية، وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة .</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيرةً إلى كفاءة منظومة الأمن الغذائي في الدولة في ضمان سلامة الغذاء .</p><p class='article-text'>وتواصل الجهات المختصة أيضا رصد جودة الهواء، وتقييم القراءات، ومتابعة المستجدات بالتنسيق المشترك ودعت الجمهور الكريم إلى الالتزام التام بتعليمات الجهات المعنية بشأن الشواطئ والمناطق الساحلية الخاضعة للإجراءات الاحترازية .</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت "الاتحاد للماء والكهرباء" أن سلامة مياه الشرب وجودتها تمثلان أولوية قصوى؛ وأنه تم اتخاذ التدابير الاستباقية لتعزيز سلامة منظومة إنتاج المياه، والتي تشمل متابعة جودة مياه البحر عند المآخذ، وفحص المياه المنتجة والموزعة، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة قبل ضخها إلى الشبكة، مشيرة إلى هذه الاجراءات الاحترازية لن تؤثر على امدادات المياه للمستفيدين منها .</p><p class='article-text'>وثمّنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجهود المتكاملة التي تبذلها الجهات المعنية والفرق الوطنية المختصة؛ والتي أسفرت عن تأمين الناقلة والسيطرة على مصادر التسرب النفطي، بالتوازي مع تنفيذ عمليات احتواء التلوث، والحد من انتشاره، ومعالجة آثاره البيئية .</p><p class='article-text'>وأكدت الجهات استمرار العمل الميداني والتنسيق الوطني المشترك، وتسخير الإمكانات والموارد كافة لضمان أمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والساحلية، مع مواصلة إحاطة الجمهور بالمستجدات أولاً بأول عبر القنوات الرسمية المعتمدة.</p>

الإمارات.. السيطرة على تسرب الناقلة النفطية "GEM NO .2" واستمرار أعمال المعالجة البيئية

<p class='article-text'><br>جددت هيئة الشارقة للثروة السمكية دعوتها للصيادين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة البحرية واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال رحلات الصيد، تزامناً مع بداية موسم الشتاء وما يصاحبه من تقلبات جوية قد تؤثر في سلامة الملاحة البحرية وسير عمليات الصيد.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة، خلال محاضرة توعوية نظمتها بالتعاون مع حرس السواحل في جمعية دبا الحصن التعاونية لصيادي الأسماك، أهمية متابعة النشرات الجوية وحالة البحر بشكل مستمر قبل الإبحار، وعدم المجازفة بالخروج إلى البحر في ظل الظروف الجوية غير المستقرة أو عند صدور تحذيرات رسمية من الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة التأكد من جاهزية معدات السلامة والإنقاذ على متن القوارب، ومنها سترات النجاة وأجهزة الاتصال والمعدات الملاحية، إلى جانب فحص المحركات والتأكد من سلامة القارب قبل بدء رحلات الصيد، خاصة خلال الفترة الشتوية التي تشهد أحياناً ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح.</p><p class='article-text'>كما تناولت المحاضرة الإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض للحالات الطارئة في البحر، وآليات التواصل السريع مع الجهات المختصة، فضلاً عن أهمية إبلاغ ذوي الصيادين أو الجهات المعنية بخطط الرحلة ومواقع الصيد المتوقعة لضمان سرعة الاستجابة عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن تعزيز الوعي بالمخاطر البحرية والالتزام بالتعليمات الوقائية يسهمان في الحد من الحوادث البحرية وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدة استمرار برامجها التوعوية بالشراكة مع الجهات المختصة لترسيخ ثقافة السلامة بين الصيادين.</p><h2>حرص</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في إطار حرص هيئة الشارقة للثروة السمكية على رفع مستوى الجاهزية لدى العاملين في قطاع الصيد، وتعزيز الممارسات الآمنة التي تضمن استمرارية المهنة وتحافظ على سلامة الصيادين خلال مواسم التقلبات الجوية.</p>

"الشارقة للثروة السمكية" توعي الصيادين بمحاذير الرحلات البحرية وسبل الوقاية

<p class='article-text'>ليست العوامات البحرية مجرد علامات عائمة ترشد السفن إلى مساراتها الآمنة، فبعضها يؤدي أدواراً أكثر تطوراً، تشمل جمع البيانات البحرية ونقلها عبر أجهزة استشعار متخصصة. ولضمان استمرار عمل هذه الأنظمة، باتت ألواح الطاقة الشمسية خياراً عملياً لتوفير الكهرباء، وتقليل تكاليف الصيانة، وتعزيز كفاءة الملاحة.</p><p class='article-text'>وتتنوع العوامات بحسب الغرض منها؛ فالعوامات الحمراء والخضراء، على سبيل المثال، تساعد البحارة على تحديد الممرات المائية وحدود القنوات، وقد تكون تصاميمها بسيطة.</p><p class='article-text'>أما العوامات الأكثر تطوراً، فتُجهّز بأجهزة إلكترونية تحتاج إلى مصدر طاقة مستمر لتشغيلها، وهنا تبرز أهمية الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>بدأ خفر السواحل الأميركي منذ ثمانينيات القرن الماضي تزويد أعداد كبيرة من العوامات بألواح شمسية، بهدف تشغيل أضوائها الملاحية وتقليل الاعتماد على البطاريات التقليدية، التي كانت تتطلب الاستبدال أو إعادة الشحن بصورة دورية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1983، أطلق خفر السواحل برنامجاً للتحول إلى الطاقة الشمسية شمل نحو 10 آلاف من وسائل المساعدة الملاحية، بما فيها المنارات البحرية. وكان الهدف تحويل ما يعادل 66% من إجمالي هذه الوسائل التي يشرف عليها آنذاك إلى الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1988، نجح البرنامج في تحقيق هدفه، في خطوة ساهمت في خفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتقليل الأعباء المرتبطة بتوفير الطاقة لهذه المنشآت البحرية.</p><h2>فوائد</h2><p class='article-text'>لا تقتصر فوائد الألواح الشمسية على توفير الكهرباء، بل تمتد إلى تقليل الحاجة إلى الرحلات البحرية المخصصة لصيانة العوامات، وتخفيف استهلاك الموارد والحد من النفايات الناتجة عن البطاريات المستهلكة.</p><p class='article-text'>ففي السابق، كانت العوامات التي تعمل بالبطاريات التقليدية تحتاج إلى إعادة شحنها كل 12 إلى 36 شهراً، وهي مهمة كانت تتطلب في كثير من الأحيان الاستعانة بسفن الصيانة التابعة لخفر السواحل.</p><p class='article-text'>أما العوامات العاملة بالطاقة الشمسية، فيمكنها الاستمرار لمدة تصل إلى خمس سنوات دون الحاجة إلى إعادة الشحن، وفقاً للمادة، ما يتيح توجيه مزيد من الموارد إلى مهام بحرية أخرى، ويقلل من عمليات الصيانة المتكررة.</p><h2>عوامات ذكية</h2><p class='article-text'>ومع التطور التكنولوجي، لم تعد وظيفة العوامات مقتصرة على تحديد المسارات أو توفير الإضاءة للسفن، إذ ظهرت عوامات ذكية تعمل بوصفها منصات رصد عائمة، وتضم أجهزة استشعار قادرة على جمع المعلومات ومشاركتها، ما يوسّع نطاق استخدامها في العمليات البحرية.</p><p class='article-text'>وتحتاج هذه الأنظمة المتطورة إلى مصادر طاقة موثوقة تضمن استمرار تشغيل الأجهزة الإلكترونية، الأمر الذي يجعل الطاقة الشمسية خياراً مهماً لتلبية احتياجاتها، خصوصاً في المواقع البحرية التي يصعب الوصول إليها بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تطور تقنيات العوامات، يُتوقع أن تتجه المبادرات المستقبلية إلى حلول أكثر كفاءة لإدارة الطاقة وتشغيل الأجهزة، بما يدعم سلامة الملاحة البحرية، ويعزز كفاءة العمليات، ويحد من الأثر البيئي للصيانة والتشغيل.</p>

لماذا تُزوَّد بعض العوامات البحرية بألواح شمسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد الهبوط الاضطراري على الماء من أصعب المواقف التي قد يواجهها طيارو الطائرات التجارية، إذ يتطلب التحكم في سرعة الطائرة وزاوية ملامستها للماء، مع تقليل الأضرار الهيكلية قدر الإمكان. ويختلف هذا النوع من الهبوط عن التحطم، لأنه يعتمد على محاولة مدروسة للحفاظ على السيطرة على الطائرة وتقليل المخاطر على الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تهبط الطائرة على الماء؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الاضطرار إلى الهبوط فوق سطح مائي، يسعى الطيار إلى تقليل السرعة واختيار زاوية هبوط مناسبة، بحيث تلامس الطائرة الماء بأكبر قدر ممكن من السلاسة. ويُعد الحفاظ على سلامة هيكل الطائرة أمرا بالغ الأهمية، لأن الاصطدام العنيف قد يؤدي إلى تمزق جسمها وتسرب المياه إلى المقصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن بعض الطائرات، مثل إيرباص A320، أنظمة تساعد على الحد من دخول المياه عبر بعض الفتحات الخارجية أثناء الهبوط الاضطراري. كما قد تسهم الجيوب الهوائية داخل أجزاء من جسم الطائرة في إبقائها طافية لفترة محدودة، تتيح للركاب فرصة الإخلاء باستخدام مخارج الطوارئ وقوارب النجاة.</div></p><p class='article-text'><b>نهر هدسون </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أشهر الأمثلة على ذلك هبوط طائرة الخطوط الجوية الأمريكية في نهر هدسون عام 2009، بعد تعطل محركيها إثر اصطدامها بسرب من الطيور. وتمكن الطيار تشيسلي «سولي» سولنبرغر من الهبوط بالطائرة على سطح النهر، ونجا جميع من كانوا على متنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يكون الهبوط في المحيط أكثر خطورة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد صعوبة الهبوط الاضطراري في المحيط بسبب ارتفاع الأمواج وقوة الرياح وصعوبة تقدير حالة سطح الماء. ويحاول الطيارون، وفقا للظروف، اختيار اتجاه يقلل تأثير الأمواج على الطائرة عند ملامستها للماء، لتجنب الانقلاب أو التعرض لأضرار هيكلية خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنتهي المخاطر بمجرد نجاح الهبوط؛ إذ قد تؤدي المياه الباردة والتيارات البحرية والرياح إلى تهديد حياة الناجين، خصوصا إذا وقع الحادث بعيدا عن السواحل. كما أن وصول فرق الإنقاذ قد يستغرق وقتا طويلا، ما يجعل سرعة الإخلاء وارتداء سترات النجاة واستخدام قوارب النجاة عوامل حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت حوادث سابقة عن هذه المخاطر، من بينها حادثة رحلة «فلاينغ تايغر» رقم 923 عام 1962، التي هبطت اضطراريا في شمال المحيط الأطلسي بعد مشكلات خطيرة في المحركات. وأسهمت الدروس المستفادة من حوادث مماثلة في تحسين تجهيزات النجاة، بما في ذلك تعزيز قابلية استخدام قوارب النجاة وتحسين وسائل الرؤية ليلا وفي الظروف الجوية الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن الهبوط الاضطراري على الماء يحظى باهتمام واسع بسبب خطورته، فإنه يظل حدثا نادرا مقارنة بالعدد الهائل من الرحلات الجوية التي تُنفذ يوميا. وقد شهدت سلامة الطيران التجاري تحسنا كبيرا على مدى العقود الماضية، بفضل تطور تصميم الطائرات وأنظمة الملاحة والتدريب وإجراءات الطوارئ، وفقا لموقع «SlashGear».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مظلات الركاب، التي قد تبدو حلا بديهيا عند التفكير في حالات الطوارئ، فلا تُعد خيارا عمليا للطائرات التجارية؛ إذ يتطلب استخدامها تدريبا متخصصا وظروفا مناسبة للقفز، فضلًا عن صعوبة خروج أعداد كبيرة من الركاب بأمان من طائرة تحلق بسرعة وعلى ارتفاع شاهق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولا يعتمد نجاح الهبوط الاضطراري على الماء على مهارة الطيار وحدها، بل على مجموعة من العوامل تشمل تصميم الطائرة، وحالة البحر، وسرعة الاستجابة، وكفاءة إجراءات الإخلاء. ورغم أن هذه الحالات تظل خطيرة، فإن التدريب المستمر والتجهيزات الحديثة يرفعان فرص النجاة ويحدان من المخاطر قدر الإمكان.</div></p>

ثوانٍ تفصل بين النجاة والغرق.. كيف تهبط الطائرات على الماء؟

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتحول الرقمي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات القانونية وتعزيز كفاءة الأعمال ورفع جاهزية الشركات لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية. وتبرز الحلول الذكية بوصفها أداة استراتيجية لدعم إدارة المخاطر التجارية والتشغيلية، لا سيما في قطاعات الشحن والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار والحد من الخسائر المحتملة، وتعزيز كفاءة تسوية النزاعات البحرية.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه التقنيات للشركات تحليل العقود والوثائق التأمينية بسرعة، ورصد الالتزامات القانونية وتقييم المخاطر، إلى جانب توثيق القرارات والأدلة الرقمية التي يمكن الاستناد إليها أمام المحاكم وهيئات التحكيم. ويعزز التكامل بين الخبرة القانونية والأدوات الذكية فرص الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى الاستعداد المسبق لها وإدارتها بفاعلية أكبر.</p><p class='article-text'>وقالت جيسيكا زخّور، الشريكة المؤسسة لمنصة «ليغالين»، والمؤسسة والشريكة المديرة في مجموعة «سي إم زد للمحاماة»: إن الاستعداد للمخاطر القانونية والتجارية ينبغي أن يبدأ قبل وصول النزاعات إلى المحاكم أو هيئات التحكيم، من خلال مراجعة العقود والسياسات المرتبطة بقطاعات الشحن والطاقة والخدمات اللوجستية، وتحديد البنود المتعلقة بالقوة القاهرة والظروف الطارئة ومخاطر الحرب بوضوح.</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية التواصل المستمر مع شركات التأمين ونوادي الحماية والتعويض البحري، في ظل التغير السريع في شروط التغطية التأمينية. وأوضحت أن أقساط التأمين على مخاطر الحرب ارتفعت، بحسب تقديراتها، من نحو 0.25% من قيمة السفينة قبل الأزمة إلى مستويات تراوحت بين 3% و10%، فيما باتت التغطيات تخضع للمراجعة كل يوم أو يومين، بدلاً من المراجعة السنوية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن توثيق القرارات المتعلقة بمسارات الرحلات والتأمين ومستويات المخاطر فور اتخاذها يمثل عنصراً أساسياً، إذ يساعد المحاكم وهيئات التحكيم على تقييم مدى معقولية الإجراءات المتخذة للحد من الخسائر.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال ديمتري غرينيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ليغالين»، إن الذكاء الاصطناعي يتيح مراجعة عقود استئجار السفن ووثائق التأمين واتفاقيات التوريد خلال دقائق، مع تحديد البنود المرتبطة بالقوة القاهرة ومخاطر الحرب والمواعيد القانونية للإشعارات. كما يسهم ربط هذه الأدوات ببيانات العقوبات والتنبيهات الحكومية ومعلومات تتبع السفن في رصد المخاطر مبكراً ودعم اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وتكتسب الأدلة الرقمية أهمية متزايدة في النزاعات البحرية، إذ تساعد سجلات الملاحة والمراسلات والإشعارات التأمينية على توضيح تسلسل الأحداث. وفي هذا الإطار، أطلق مركز دبي للتحكيم الدولي منصة «دانا»، بالتعاون مع شركة «أوبوس 2»، لدعم إدارة المستندات والإجراءات إلكترونياً، كما يتعاون المركز مع شركة «جوس موندي» لتوظيف أدوات البحث القانوني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الإمكانات، تظل دقة البيانات والمراجعة البشرية ضروريتين لضمان سلامة القرارات القانونية، إذ لا يعني ارتفاع تكلفة تنفيذ العقد بالضرورة انطباق بند القوة القاهرة عليه.</p><p class='article-text'>وأكد غرينيك أن الإمارات تمتلك فرصة لتكون من الأسواق الرائدة إقليمياً في تطبيق حلول متكاملة لمراقبة العقود وتحليل المخاطر وحفظ الأدلة الرقمية، مستفيدة من بنيتها التحتية الرقمية ومبادراتها الداعمة للابتكار، بما يعزز استمرارية الأعمال ويرسخ مكانتها مركزاً إقليمياً لتسوية النزاعات التجارية والبحرية.</p>

التقنيات الذكية تعزز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً لتسوية النزاعات

<p class='article-text'>تؤدي الأعلام البحرية دورا أساسيا في تعزيز السلامة بالمياه، إذ تمثل لغة إشارات دولية تساعد البحارة على تبادل المعلومات والتنبيه إلى المخاطر وطلب المساعدة، وبين هذه الإشارات، تبرز الأعلام الحمراء والبيضاء التي تختلف دلالاتها وفقا لتصميم العلم وطريقة توزيع ألوانه.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear، يُعد العلم الأحمر الذي يتوسطه شريط أبيض مائل من أبرز الإشارات المستخدمة في أمريكا الشمالية، إذ يحذر من وجود غواص تحت الماء أو بالقرب من سطحه، سواء كان يمارس الغوص باستخدام أجهزة التنفس أو الغطس بأنبوب التنفس.</p><p class='article-text'>ويحمل هذا العلم رسالة واضحة للقوارب القريبة بضرورة الابتعاد عن المنطقة وتوخي الحذر، مع الانتباه إلى احتمال صعود الغواص إلى سطح الماء في أي لحظة، تفاديا لوقوع حوادث قد تهدد حياته.</p><p class='article-text'>قواعد تختلف بحسب المنطقة</p><p class='article-text'>وتتشابه هذه الإشارة مع العلم الأزرق والأبيض المعروف باسم "ألفا" (Alpha)، المستخدم ضمن المدونة الدولية للإشارات البحرية، والذي يشير بدوره إلى وجود غواص في المياه، ويستدعي من القوارب الأخرى تخفيف السرعة والابتعاد عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وتختلف المسافات والقيود المفروضة على القوارب بحسب القوانين المحلية، ففي ولاية فلوريدا الأمريكية، يتعين على القوارب خفض سرعتها إلى سرعة التباطؤ عند الاقتراب لمسافة تقل عن 300 قدم، أي نحو 91 مترا، من قارب يرفع علم الغواصين في المياه المفتوحة، فيما تتقلص المسافة إلى 100 قدم، أي نحو 30 مترا، في الممرات المائية الضيقة، مثل الأنهار والمداخل البحرية.</p><p class='article-text'>علمان أحمر وأبيض للتحذير وطلب المساعدة</p><p class='article-text'>ولا تقتصر دلالات الأعلام الحمراء والبيضاء على التحذير من وجود الغواصين، إذ تتضمن المدونة الدولية للإشارات البحرية علمين آخرين يحمل كل منهما رسالة مختلفة، تتعلق بالسلامة البحرية وطلب المساعدة.</p><p class='article-text'>ويأتي علم "يوني فورم" (Uniform) بتصميم مقسم إلى أربعة أقسام متساوية تتناوب فيها الألوان الحمراء والبيضاء، ويُستخدم للتنبيه إلى أن السفينة التي ترفع العلم تواجه خطرا أو تدخل منطقة غير آمنة، سواء بسبب ظروف الملاحة أو المخاطر الموجودة في الممر المائي.</p><p class='article-text'>أما علم "فيكتور" (Victor)، فيتميز بخلفية بيضاء يتوسطها شكل حرف "X" باللون الأحمر، ويُستخدم لطلب المساعدة، وعند رصد هذا العلم، يُنصح بتخفيف السرعة والتحول إلى القناة 16 على جهاز الاتصال البحري ذي التردد العالي جدا (VHF)، مع عدم محاولة تقديم المساعدة إلا عندما تكون الظروف آمنة.</p><p class='article-text'>ويختلف هذا النداء عن إشارة الاستغاثة "ماي داي" (Mayday)، التي تُستخدم للإعلان عن حالة طوارئ خطيرة تستدعي تدخلا عاجلا.</p><p class='article-text'>أعلام أخرى تحمل رسائل خاصة</p><p class='article-text'>وتستخدم السفن البحرية، بما فيها السفن العسكرية، أعلاما أخرى تجمع بين اللونين الأحمر والأبيض لأغراض محددة.</p><p class='article-text'>ومن بينها علم "هوتيل" (Hotel)، الذي ينقسم رأسيا إلى نصفين أبيض وأحمر، ويشير إلى وجود مرشد ملاحي على متن السفينة، وهو الشخص المختص بمساعدة قائدها على الإبحار بأمان في الممرات المائية والموانئ.</p><p class='article-text'>كذلك، يُستخدم علم "فوكستروت" (Foxtrot)، الذي يتكون من خلفية بيضاء يتوسطها شكل مُعيّن أحمر، للإشارة إلى تعطل السفينة أو طلب التواصل، كما قد يدل على إجراء عمليات طيران على متنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الإشارات أهمية معرفة دلالات الأعلام البحرية قبل الإبحار، إذ إن التمييز بين إشارات التحذير وطلبات المساعدة يمكن أن يسهم في تجنب الحوادث، وحماية الأرواح، وتعزيز سلامة الملاحة في مختلف الظروف.</div></p>

ماذا تعني الأعلام الحمراء والبيضاء في البحر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">«برنت» 0.9 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخام الأمريكي 0.9 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة وحركة الملاحة، فيما حدّت توقعات زيادة صادرات الديزل الروسي من وتيرة المكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 0.9% إلى 106.62 دولارات للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 94.98 دولاراً للبرميل، وفق بيانات التداولات المبكرة التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ارتفاع الأسعار عقب تجدد المخاوف بشأن أمن المنشآت النفطية السعودية، بعدما تعرض مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران لهجوم من الحوثيين، تسبب في اندلاع حريق محدود، بحسب وزارة الطاقة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت المخاوف بشأن سلامة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بعد تعرض سفينتين لهجمات بمقذوفات مجهولة، وسط تحذيرات من احتمال اتساع نطاق الاضطرابات في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ساهمت التوقعات بزيادة صادرات الديزل الروسي في كبح الارتفاعات، بعدما أثارت التفاهمات الأمريكية الروسية بشأن إمدادات الوقود آمالاً بإمكانية تخفيف الضغوط على أسواق المنتجات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خام «برنت» قد أنهى تعاملات الثلاثاء منخفضاً بنسبة 0.9% عند 105.69 دولارات للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 94.14 دولاراً، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ 24 سبتمبر الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق تطورات إنتاج تحالف «أوبك+»، بعدما أظهرت بيانات المنظمة ارتفاع إنتاج المجموعة خلال سبتمبر، بدعم من زيادة الإنتاج السعودي، في وقت تتواصل فيه التحديات المرتبطة بتكاليف النقل والتأمين البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار التوترات الإقليمية قد يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة، رغم محاولات تعزيز المعروض العالمي، فيما رجح هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين لدى «نيسان سيكيوريتيز»، تداول الخام الأمريكي بين 90 و100 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة.</div></p>

النفط يعاود الارتفاع و«برنت» يلامس 107 دولارات

<p class='article-text'>سعيد بن أحمد آل مكتوم: <br>ترسيخ دبي مركزاً عالمياً للأنشطة البحرية الآمنة والمنظّمة <br> دبي - البيان<br> أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إطلاق مبادرة تنظيمية جديدة تهدف إلى تحديث وتوحيد وتنظيم الإرشادات الخاصة بالرسو الترفيهي واستخدام عوامات الرسو الترفيهية في مياه دبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز سلامة الملاحة البحرية وترسيخ بيئة تنظيمية واضحة ودعم النمو المستدام لقطاع الأنشطة البحرية الترفيهية في الإمارة.<br>وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: «تأتي المبادرة لتعزيز سلامة الملاحة البحرية وضمان الاستخدام المنظم لمناطق الرسو الترفيهي وعوامات الرسو في مياه دبي، بما يدعم النمو المستدام للأنشطة البحرية الترفيهية، ويضمن وضوح اللوائح والتوجيهات لجميع المعنيين، وهو ما يؤكد حرص دبي على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأنشطة البحرية الآمنة والمنظمة».<br>متطلبات السلامة<br>وتتضمن المبادرة الإعلان عن التعميم 35 لسنة 2026 بشأن إرشادات الرسو الترفيهي وعوامات الرسو الترفيهية في مياه الإمارة تمهيداً لتطبيقه، بما يسهم في تعزيز مستويات السلامة ورفع كفاءة التنظيم وتوفير إطار موحد وواضح لكافة الأطراف المعنية بالأنشطة البحرية الترفيهية، بمن في ذلك ملاك الوسائل البحرية والمشغلون ووكلاؤهم والمراسي ومقدمو الخدمات البحرية، بما يضمن ممارسات رسو آمنة ومنظمة وبما يتوافق مع متطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية، ودعم استدامة هذا القطاع الحيوي.<br>وأكدت السلطة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية لتطوير المنظومة البحرية وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأنشطة البحرية الترفيهية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية وبالتكامل مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن التعميم والأدلة الإرشادية المرفقة ستطبق وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبالتنسيق مع جميع الجهات والأطراف المعنية.<br>ضمان الامتثال<br>إلى ذلك، تتابع السلطة تنفيذ جميع الإجراءات التنظيمية لضمان الامتثال الكامل للقواعد والإرشادات، بما يشمل الالتزام بمتطلبات الرسو، ومراعاة متطلبات سلامة الملاحة (بما في ذلك الالتزام بقواعد منع التصادم في البحر وأصول الملاحة)، وحماية البيئة البحرية ومنع أي ممارسات ضارة، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن الحوادث والطوارئ لضمان التعامل معها بسرعة وكفاءة.<br>وأكدت سلطة دبي البحرية أن الالتزام بهذه المبادرة والإرشادات المصاحبة يمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع مستخدمي البحر، ويعزز بيئة بحرية آمنة ومستدامة، ويساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأنشطة البحرية الترفيهية، تجمع بين السلامة والكفاءة والتميز في تقديم الخدمات.</p>

لضمان ممارسات آمنة ومنظمة أثناء الرسو الترفيهي واستخدام عوامات الإرساء الترفيهية

«دبي البحرية» تُطلق مبادرة لرفع كفاءة الرسو الترفيهي وتعزيز سلامة الملاحة

النعيمي: الأمن المستدام يتطلب إرادة سياسية وبناء جسور الثقة

مؤتمر «تريندز»: الثقة والشراكات والردع ركائز الأمن المستدام في المنطقة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يتطلب وجود شراكات قوية قادرة على التعامل مع التهديدات المتغيرة والمتسارعة، مشيراً إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تعمل وفق منظومة متكاملة لتعزيز حضورها وتعاونها مع دول المنطقة بهدف مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.</p><p class='article-text'>وقال كوبر إن مفهوم العمل المشترك بين الدول لم يكن يحظى قبل سنوات بالزخم ذاته الذي يشهده اليوم، إلا أن التطورات الأمنية والعمليات العسكرية المشتركة التي شهدتها المنطقة أسهمت في إحداث تحول كبير في أساليب التعاون وتطوير مفاهيم جديدة للعمل الجماعي والتنسيق متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأوضح في كلمة مسجلة، خلال مؤتمر «تريندز السنوي السادس 2026» في أبوظبي، أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين على تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة، لافتاً إلى نجاح الجهود التعاونية في مواجهة العديد من التهديدات، بما في ذلك اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة استهدفت أمن المنطقة واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحديات الأمنية لم تعد تقتصر على التهديدات التقليدية، بل امتدت إلى الفضاء السيبراني الذي لا يعترف بالحدود الجغرافية، الأمر الذي يفرض تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة المخاطر الإلكترونية المتزايدة، وضمان حماية الأمن الوطني للدول والحفاظ على سلامة المجتمعات.</p><p class='article-text'>وشدد كوبر على أهمية استمرارية التعاون الأمني والعسكري بين الدول على مدار العام، مؤكداً أن بناء الشراكات الفاعلة لا ينبغي أن يكون مرتبطاً فقط بأوقات الأزمات أو النزاعات، بل يجب أن يقوم على العمل المشترك والتنسيق المستدام والتدريب المتواصل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية توسع نطاق تعاونها مع شركاء من مختلف مناطق العالم، بما في ذلك دول آسيوية، مؤكداً أن العلاقات القائمة تجاوزت مرحلة التدريبات المشتركة لتصل إلى مستويات متقدمة من التنسيق والقيادة والعمل المشترك في مواجهة التحديات المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وصف كوبر الشراكات البحرية الدولية بأنها نموذج ناجح للتعاون متعدد الجنسيات، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة التي تضم 47 دولة تمثل إحدى أكبر الشراكات البحرية في العالم، وقد أسهمت في تعزيز الأمن البحري ورفع الجاهزية العملياتية ودعم جهود الاستقرار وحماية خطوط الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد أن علاقات الصداقة والثقة المتبادلة وتبادل الخبرات بين الشركاء تمثل ركائز أساسية لبناء منظومة أمنية أكثر قوة وفاعلية، موضحاً أن التعاون المشترك لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير القدرات وبناء الكفاءات وتعزيز التفاهم بين الدول.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من شراكات وتحالفات خلال السنوات الماضية، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز مستويات التعاون والتنسيق الدولي بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وبناء شرق أوسط أكثر أمناً وازدهاراً للأجيال القادمة.</p>

قائد القيادة المركزية الأمريكية: الأمن المستدام يتطلب شراكات قوية لمواجهة التهديدات المشتركة

<p class='article-text'>تعرضت ناقلة لإطلاق نار مجدداً في مضيق هرمز، حسبما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد، نقلا عن قبطان السفينة.</p><p class='article-text'>وأصيبت السفينة بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر (المينائي)، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، فيما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية سلامة الطاقم.</p><p class='article-text'>وتكررت في الآونة الأخيرة الاعتداءات على الملاحة البحرية في الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.</p>

هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ ينظر إلى البحر الأسود بوصفه «هرمزاً آخر»، على الرغم من أنه ليس مضيقاً مغلقاً مثل هرمز، لكن الاثنين يشتركان في اضطراب الملاحة والتجارة على الأسواق العالمية، والأخطر هو أن اجتماع الأزمتين في وقت واحد يخلق صدمة مزدوجة: طاقة مرتفعة من هرمز، وسلة غذاء مرتفعة من البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الهجمات على السفن التجارية إلى عرقلة حركة التجارة، ورفع تكاليف التأمين والشحن، ودفع شركات الشحن إلى إعادة النظر في مسارات كانت تُعتبر سابقاً آمنة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البحر الأسود اليوم هو أشبه بمياه جد مضطربة أو خط صدع استراتيجي خطير بشكل متزايد، حيث لم تعد الحرب في البحر الأسود مجرد مواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا، بل تحولت مجدداً إلى أحد أبرز مصادر المخاطر على تجارة الغذاء العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب العالم مضيق هرمز خوفاً على النفط، لكن الصدمة الأخطر قد تأتي من مكان آخر تماماً: البحر الأسود، فقد أعادت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا المخاوف بشأن سلامة الموانئ والسفن ومسارات الشحن إلى صدارة حسابات المتعاملين في أسواق الحبوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الكرملين، ​أمس، إن روسيا ‌تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود ​إلى الجيش الأوكراني ​عبر البحر الأسود بشكل ⁠كامل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الناطق باسم ​الكرملين دميتري بيسكوف ​للصحفيين «من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نوقف تماماً الإمدادات ​البحرية إلى ​أوكرانيا من المعدات العسكرية والذخيرة ‌والوقود ⁠للجيش الأوكراني وما شابه ذلك، وهي إجراءات جارية حالياً ​وستستمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إجماع لدى الخبراء والمعنيين في الأمن والدفاع بأن البحر الأسود سيكون من أكثر مناطق النزاع سخونة في العالم، ويعود ذلك ليس إلى أهميته العسكرية فحسب، بل الاقتصادية والأمنية، حيث يبرز كساحة اضطراب جديدة تهدد بإحداث صدمة في إمدادات الغذاء العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكانت أوكرانيا قد قدمت إلى روسيا في منتصف الشهر الماضي عرضاً لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في محاولة للحد من التصعيد الذي طال السفن والموانئ، وأثار مخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية، ونقلت العرض إلى موسكو عبر طرف ثالث، ولا تزال تنتظر الرد، في وقت تتبادل فيه روسيا وأوكرانيا، وهما من كبار المنتجين والمصدرين للمنتجات الزراعية عالمياً، الاتهامات بتصعيد الهجمات على السفن المستخدمة في التصدير.</p><h2>هدنة محدودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت روسيا ​مراراً ⁠فكرة هدنة محدودة في البحر ​الأسود، حيث ​صعّد ⁠الطرفان منذ يوليو هجماتهما على ⁠السفن ​والموانئ ومحطات ​الطاقة.</div></p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن 6 دول تطل على البحر الأسود (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا)، إلّا أنه يمثل أهمية بالغة للعديد من البلدان الأخرى وراء حدودها، بسبب تجارة الطاقة والصلب والمنتجات الزراعية، ويتميّز بأهميته الاستراتيجية كنقطة وصل بين جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا، فضلاً عن كونه طريقاً رئيسياً لنقل الطاقة والتجارة نحو أوروبا، فالتحديات التي تواجه الأمن في منطقة البحر الأسود مترابطة ومتشابكة بشكل لا ينفصم في السياق الأوسع للأمن الأوروبي، وإن ممارسات روسيا هناك تعزز مخاوف المجتمع الدولي، خاصة بعد تفعيل موسكو لاستراتيجية منع الوصول بنشر أسلحة ذات قدرات بعيدة المدى، لحرمان عدد من الدول من حرية الحركة في محيط محدد، فالقيود انحصرت في عقدة آزوف–كيرتش–الدون، في حين واصلت الموانئ الروسية العميقة على البحر الأسود، وفي مقدمتها نوفوروسيسك، العمل مع فرض قيود تشغيلية مرتبطة بالوضع الأمني، في مسعى للمقايضة من أجل تخفيف العقوبات، لذلك يسعى الحلف الأطلسي «التاتو» إلى تخفيف الخناق الذي فرضته البحرية الروسية على موانئ البحر الأسود، فأي سيطرة على البحر الأسود باتت تقلب موازين القوى في حرب أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على أكثر من ربع تجارة القمح العالمية، إلى جانب نحو ثلثي التجارة العالمية في زيت دوار الشمس، وعُشر شحنات الذرة، فيما تضررت حركة الصادرات منذ أغسطس مع استهداف موانئ ومحطات الحبوب والسفن.</div></p><h2>تداعيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح التصعيد الروسي–الأوكراني في البحر الأسود عدداً من التداعيات على تجارة الحبوب واستقرار إمدادات الغذاء العالمية، ودخلت اضطرابات البحر الأسود؛ أحد أهم ممرات تجارة الحبوب عالمياً، على خط معادلة ارتفاع أسعار القمح العالمية بنحو 25% منذ بداية 2026، وحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، أثار انهيار صفقة حبوب البحر الأسود، وعدم السماح بشحنها من أوكرانيا، مخاوف جدية بشأن مستقبل الأمن الغذائي الدولي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخم أسعار الغذاء العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان من المفترض أن توفر الصفقة 12 مليون طن من الحبوب سنوياً، أي ما يعادل 10% من التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول، إن استمرار التصعيد في البحر الأسود يشير إلى أن اضطرابات صادرات الحبوب لم تعد تقتصر على تأخير الشحنات، بل باتت تهدد استقرار سلاسل الإمداد الزراعي في العالم.</div></p>

تحليل

هرمز الآخر.. البحر الأسود قنبلة موقوتة تهدد الغذاء العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية "إم تي أونور 25" المختطفة قبالة السواحل الصومالية، وذلك خلال عملية تحرير الناقلة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديداً خطيراً لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، تضامن دولة الإمارات مع أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أن أمن الملاحة البحرية يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، مجددة موقف دولة الإمارات الداعي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية، وضمان سلامة الطواقم البحرية، والحفاظ على أمن واستقرار الملاحة البحرية.</div></p>

الإمارات تدين مقتل عدد من أفراد طاقم ناقلة نفط

<p class='article-text'>محمد العريان - أستاذ الممارسة في كلية وارتون للأعمال، والمستشار الاقتصادي الرئيسي لشركة «أليانز»، ورئيس مجلس إدارة شركة «جراميرسي» لإدارة الصناديق</p><p class='article-text'>عقب تأكيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتوقعات العارمة برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، تحولت الأسواق فوراً نحو اتخاذ موقف أكثر تشدداً، مسعرة ثلاث زيادات إضافية في الفائدة بحلول منتصف العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه المتشدد بوضوح أيضاً في التوقعات التي يحملها المستثمرون تجاه البنوك المركزية الكبرى الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا، رغم أنه كان الوحيد بين أقرانه الذي لم يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، إذا تحقق كل هذا، فقد ينتهي المطاف بالأسواق والاقتصاد معاً في وضع غير محمود لسبب بسيط، يتلخص في أن السياسة النقدية ليست أداة الاستجابة المثلى لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث هذا رغم استقبال هذا المسار الأكثر تشدداً بالترحاب من قبل المستثمرين والاقتصاديين الذين يركزون بشكل ضيق على التضخم، الذي أخذ في الارتفاع التدريجي في الاقتصادات المتقدمة بسبب صعود أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ولما كانت البنوك المركزية لا تملك تأثيراً مباشراً على هذه التكاليف، فقد تعالت الأصوات المطالبة باستخدام أداتها الأساسية لكبح الطلب، ما يسهم بدوره في تقليل مخاطر التضخم الفعلي، وإبقاء التوقعات مستقرة، وحماية المصداقية المؤسسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح التجربة الأمريكية؛ فمع احتساب الأسواق لاحتمالية زيادة أسعار الفائدة بنسبة تتجاوز 90 % قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، واجه الفيدرالي ضغوطاً مكثفة لتلبية هذه التوقعات، رغم أن المبررات الاقتصادية العامة كانت متوازنة بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا نمطاً مألوفاً لمن تابعوا سياسات البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة. فبدلاً من الاستجابة الصارمة للمؤشرات الاقتصادية الأساسية، غالباً ما شعرت المؤسسات بأنها مقيدة بعقد ضمني مع المتداولين: إما تأكيد تسعير الأسواق أو المخاطرة بإثارة تقلبات مالية مقلقة.</div></p><p class='article-text'>وقد أطلق رئيس الفيدرالي، كيفن وارش، على ذلك اسم ظاهرة «قاعة المرايا»، وهي ظاهرة تنطوي على مخاطرة التضحية بالاقتصاد الحقيقي بلا داعٍ لمجرد إرضاء تسعير الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار التضخم عند مستويات تتجاوز هدف الفيدرالي لأكثر من خمس سنوات، إلا أن عوامله المحركة الأساسية ظلت تتطور بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'>فما بدأ أساساً كنقص في المعروض في حقبة الجائحة تحول سريعاً إلى فائض في الطلب. وأدى التأخير الطويل في بدء دورة رفع الفائدة إلى ترسيخ التضخم لفترة أطول، رغم أن الاستجابة المتأخرة تحولت إلى واحدة من أسرع حملات التشدد النقدي في تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما هدأت مؤشرات فائض الطلب في نهاية المطاف، شعرت البنوك المركزية، وفي مقدمتها الفيدرالي، بالارتياح للتوقف المؤقت عن رفع الفائدة. </div></p><p class='article-text'>غير أن التحول اللاحق نحو خفض الفائدة تباطأ بفعل الضغوط التضخمية المستمرة، ثم خرج عن مساره إثر صدمة أخرى لأسعار الطاقة في أعقاب الحرب الإيرانية. ومع ارتفاع التضخم الرئيسي، وجدت البنوك المركزية نفسها مضطرة لإطلاق دورة رفع جديدة تتهيأ لها الأسواق حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى المقارنة التاريخية المربكة هنا فيما يراه الكثيرون خطأً في السياسة ارتكبه البنك المركزي الأوروبي عام 2008؛ والمتمثل في تشديد السياسة النقدية عشية التباطؤ الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، إذا حدث انكماش اقتصادي الآن، فمن المستبعد أن ينجم عن اختلالات حادة في القطاع المصرفي وتقليص مفرط للديون يسحب البساط من تحت أقدام الاقتصاد، بل سيأتي من القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل الإسكان والسيارات، وبين الشرائح المستهلكة ذات الدخل المنخفض. الأهم من ذلك أن الحلول الأكثر فاعلية للضغوط التضخمية الراهنة لا تكمن لدى البنوك المركزية، بل تقع على عاتق صانعي السياسات الآخرين.</p><p class='article-text'>فالمطلوب على جانب العرض هو تقليل حساسية الاقتصاد لظاهرة اختناقات التوريد المتزايدة مثل مضيق هرمز، سواء عبر رفع معوقات الملاحة البحرية مباشرة أم إيجاد مسارات بديلة متعددة لتجاوزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على جانب الطلب، فهناك حاجة إلى تحقيق ضبط مالي لتخفيض أعباء الديون وعجز الميزانيات. </div></p><p class='article-text'>وسيكون لهذا الإجراء أيضاً فائدة مضافة تتمثل في إتاحة مساحة أكبر في سوق السندات لاستيعاب الإصدارات الضخمة المستمرة لشركات التكنولوجيا التي تبني البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، ستواجه البنوك المركزية ضغوطاً أقل من الأسواق لرفع الفائدة بغرض تعزيز مصداقيتها المؤسسية واحتواء توقعات التضخم لتهدئة عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون اتخاذ إجراءات مالية وعلى جانب العرض في الوقت المناسب، تخاطر البنوك المركزية بالانجرار مجدداً إلى الموقف المحرج المتمثل في كونها «الخيار الوحيد المتاح». </div></p><p class='article-text'>وتكشف التجربة التي أعقبت عام 2008 على وجه الخصوص أن هذا الوضع قد يدفع البنوك المركزية خارج نطاق اختصاصها الأصلي، ويشوه توزيع الموارد عبر قطاعات الاقتصاد، ويشجع على اتخاذ مخاطر مفرطة، فضلاً عن تآكل فاعلية السياسات النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، إذا ظل التركيز منصباً على السياسة النقدية وحده، فإن الاقتصاد يخاطر بالتعثر في تباطؤ غير ضروري يلقي بعبء غير متناسب على الفئات الأقل قدرة على تحمله. </div></p><p class='article-text'>ولن يخدم هذا المسار الاقتصاد أو سلامة الأسواق، كما أنه سيعصف بمصداقية السياسات وسمعة البنوك المركزية؛ فما نحتاجه اليوم يتطلب قرارات حاسمة في أيدي الحكومات، وليس في أيدي البنوك المركزية.</p>

رفع الفائدة لا ينبغي أن يكون الخيار الوحيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية أعياناً مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران جنوبي المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة 73 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، فيما تعرض عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية للاستهداف، ما تسبب في اندلاع حرائق وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، وقد أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات استهدافات ميليشيا الحوثي الإرهابية أعياناً مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، والتي نتج عنها إصابة 73 مدنياً من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'>وجددت المملكة رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه الميليشيا في تهديد أمن واستقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام.</p><p class='article-text'>وأكدت السعودية حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وحذرت من مغبة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وطالبت بالوقف الفوري لكل أشكال التصعيد وتهديد أمن الملاحة البحرية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 و2722.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداءات، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي اليمنية فتحت على نفسها باباً لا تحتمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل الاستهدافات، أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح أمس للاستهداف، وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الجهات المختصة باشرت التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح المصدر أن الاستهدافات تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، بينما باشرت الفرق الميدانية أعمال احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستهدافات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، مؤكداً أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع التداعيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين واستمرارية الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مدنيين ومنشآت وأعياناً مدنية في جنوب السعودية، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوالت الإدانات العربية للهجمات، إذ أعلنت مصر والأردن والبحرين وقطر والكويت ولبنان والبرلمان العربي تضامنها مع السعودية، ورفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وتهديد أمن الملاحة البحرية، فيما دعت مواقف عدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات وحماية أمن واستقرار المنطقة.</div></p>

الإمارات تدين وتؤكد التضامن مع المملكة ودعمها في حفظ أمنها واستقرارها

73 مصاباً في هجمات حوثية على 4 مدن سعودية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان مجلس حكماء المسلمين بأشد العبارات، الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، بالمملكة العربية السعودية، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس في بيان صادر اليوم رفضَه القاطع لمثل هذه الهجمات، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، معربًا عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p>

"مجلس حكماء المسلمين" يدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية وسفن سعودية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي رئيس المجموعة، اليوم، في الندوة الخليجية المشتركة التي ناقشت موضوع "الاقتصاد الرقمي الخليجي: التشريعات وتطوير البنى التحتية وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي وتحفيز الاستثمارات وتعزيز سلامة المجتمع الخليجي في المنصات الرقمية"، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي نائب رئيس المجموعة، وسعادة شيخة سعيد الكعبي، عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة سلطان الزعابي، خلال الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعكس نموذجا متقدما في بناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز الجاهزية الرقمية، إذ تجاوزت رقمنة الخدمات الحكومية إلى بناء منظومة اقتصادية شاملة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار والاستدامة، مدعومة بتشريعات مرنة، وبنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، ورأس مال بشري مؤهل، وبيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزعابي إن هذا النهج انعكس على حضور دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث حصلت على المركز الأول عالميًا في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وحلت في المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد اتفاقيات التجارة الرقمية الموقعة أو قيد التفاوض، الأمر الذي رسخ مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة في تطوير الأطر التشريعية والسياسات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وأسهم في تعزيز حضورها على خارطة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاقتصاد الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يرتبط بمستقبل اقتصادنا وأجيالنا وقدرتنا على التكيف والمرونة والاستدامة والمنافسة في عالم معقد يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مشيرا إلى الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في مخالفة صريحة للقانون الدولي، حيث أثبتت هذه التطورات أنها تمثل أزمة حقيقية لقطاعات الاقتصاد التقليدي، لكنها في الوقت ذاته تشكل محفزا لدول الخليج العربية لتسريع تبني وتطوير الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلطان الزعابي أن دول مجلس التعاون تمتلك من الإمكانات المالية والاستثمارية، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ورأس المال البشري من الشباب والمواهب والكفاءات المؤهلة، إلى جانب القدرات العالمية المتنامية في مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ما يؤهلها لبناء اقتصاد رقمي أكثر تكاملًا وأمانًا وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الدور البرلماني في مواكبة التحول الرقمي واستشراف المستقبل، من خلال تعزيز الدور الرقابي لقياس كفاءة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات الداعمة للاقتصاد الجديد، وتطوير البيئة التشريعية بما ينظم التجارة الرقمية والمنصات الإلكترونية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ويحمي البيانات والخصوصية وحقوق الأفراد ومجتمع الأعمال، ويسهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ودعم الابتكار واقتصاد المعرفة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم الإنسان والتنمية والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الكلمة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني الخليجي، وتكامل الرؤى وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور الصوت الخليجي وتأثيره في القضايا التي ترسم ملامح المستقبل، فضلًا عن تبادل أفضل الخبرات والمعارف والممارسات في مجال دعم الاقتصاد الجديد، باعتباره استثمارًا في مستقبل العمل البرلماني الخليجي المشترك، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار للمجتمعات الخليجية.</div></p>

المجلس الوطني الاتحادي يشارك في ندوة برلمانية حول الاقتصاد الرقمي الخليجي

<p class='article-text'>أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسبّبت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p>

نتائج البحث عن: سلامة الملاحة البحرية